صدمة جديدة بسبب سد النهضة.. دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ ودول المصب غير ملزمة | خبير يعلن مفاجأة

سد النهضة، ذكر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ، لا يلزم مصر والسودان بأي شيء، نظرا لأنهم لم يوقعوا عليها.

اتفاقية عنتيبي وسد النهضة

وقال شراقي، في تصريحات صحفية، إنه ليس من حق دول المنابع، أن تقيم مشروعات على مياه نهر النيل، من شأنها التأثير على مصر، بحجة دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ.

وتابع شراقي، أن دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ، لا يعني تمكن إثيوبيا من القيام بأي مشاريع على مياه النيل، بداعي وجود اتفاق دولي مع دول المنابع، بالرغم من عدم توقيع مصر والسودان عليها.

وأضاف أن اتفاقية عنتيبي تسمح لدول المنبع بإجراء مشاريع على نهر النيل للاستفادة من مواردها المائية، لكن دون الإضرار بدول المصب، وفقا لبنود المعاهدة.

لا يوجد توافق بين دول المنبع والمصب

وتساأل شراقي مستنكرا: «من سيقوم بتحديد الأضرار الجسيمة بسبب تلك المشاريع، وكيف سيتم مناقشتها وأصلا لا يوجد توافق بين دول المنبع والمصب؟».

وأكد شراقي، أن المؤسسات الدولية كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، من الصعب أن يقوموا بتمويل أي مشاريع على مياه نهر النيل بعد دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ: «هم لم يتعاونوا معهم، لأن هناك خلافات مع دول المصب التي لم توقع على الاتفاقية من الأساس».

وشدد شراقي، على أنه لا يمكن أن تتعاون المؤسسات الدولية، مع دولة لإقامة مشروع، في وجود خلافات مع دولة أخرى، حتى لا تتصاعد الخلافات.

وأوضح أن المؤسسات الدولية لن تعطي منح أو مساعدات أو قروض لأي دولة، بهدف إقامة مشروع، في ظل وجود خلافات كبرى مع دولة أخرى، نظرا لأنها لا ترغب في المشاركة بمشاريع، متواجدة في مناطق بها صراعات أو خلافات.

ولفت أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أنه في الوقت الحالي، لا يوجد أي تعاون بين المؤسسات الدولية ودول المنبع، من أجل إقامة مشاريع على مياه النيل، موضحا أنه في ظل عدم وجود توافق مع مصر من أجل إقامة مشروع، لم يحدث أي شيء على مياه النيل.

وأكد شراقي، أن دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ، لا يعطي إثيوبيا ودول المنبع الحق في إقامة مشاريع على مياه النيل، ولا ييسر لها عملية تمويل مشاريعها من المؤسسات الدولية.

وواصل شراقي: «الموقف لم يتغير وسيظل ثابت، فوضع الأزمة قبل دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ لم يتغير بعد دخولها، وموقف المؤسسات الدولية سيظل ثابتا».

وأشار شراقي، إلى أن إثيوبيا ودول المنبع تعول على هذه الاتفاقية، فهم يظنون أن هذه الاتفاقية ستمنحهم الشرعية الدولية لإقامة مشروعات على مياه النيل، لكن المؤسسات والبنوك الدولية، لم تمول مشاريع بمناطق بها خلافات، مؤكدا أن الموقف الدولي لن يتغير بعد هذه الاتفاقية.

وأكمل: «الاتفاقية لم تضيف لإثيوبيا جديد في أزمتها مع دول المصب، فهي حققت كل ما تريده قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ».

اللجوأ إلى محكمة العدل الدولية

وأشار شراقي، إلى وجود بند في الاتفاقية، يسمح بلجوء أي طرف إلى محكمة العدل الدولية، للفصل بين الأطراف في المنازعات، في حال فشل الوسيط بحل الأزمة، مؤكدا أنه لا يمكن لأي طرف من الأطراف، الاعتراض على هذا البند.

ولفت إلى أن إثيوبيا ما حققته قبل الاتفاقية، أكثر مما يمكن أن تحققه بعد دخولها حيز التنفيذ، مضيفا: «إثيوبيا بدون الاتفاقية كان أفضل لها».

وتابع شراقي: «الآن إثيوبيا لها الحق في تحديد موقفها من الذهاب إلى محكمة العدل الدولية من عدمه، لكن هذه الاتفاقية ستجبرها على الذهاب إلى العدل الدولية، لكن مصر لم توقع عليها، لذا لا يمكننا حاليا اللجوء لهذا الإجراء».

وواصل: «ما الذي أرادت إثيوبيا تحقيقه ولم تستطع؟ لذا لجأت إلى توقيع هذه الاتفاقية، “ايه اللي إثيوبيا ماعرفتش تعمله والاتفاقية هتساعدها على عمله”، لكن على العكس تماما هي قامت بكل ما تريده، ملأت السد بال5 مراحل، أنهت الإنشاآت، خزنت المياه، لديها الحرية في تشغيل التوربينات».

وتابع: «إثيوبيا تظن أن هذه الاتفاقية ستمنحها الشرعية الدولية التي ستدر عليها أموال طائلة من أجل إقامة مشروعات على مياه النيل، لكن هذا الأمر خاطئ تماما، فالاتفاقية من شأنها تصعيد الصراع والأزمة بين دول المصب والمنبع، ما يحول دون تمويل أي مؤسسة دولية لمشاريعها».

وأكد أن هذه الاتفاقية هي ضغط سياسي ليس إلا، لكنها لم تضيف أي جديد، مشيرا إلى أنه إذا وقعت مصر هذه الاتفاقية، لأصبحنا الآن أمام محكمة العدل الدولية.

إثيوبيا يمكن أن تحصل على تمويلا بطرق غير مباشرة

وقال شراقي، إن إثيوبيا يمكن أن تحصل على تمويلات لإقامة مشاريعها على النيل بطرق غير مباشرة، بأن يتم ضخ استثمارات لها من حكومات الدول المتعاونة، للقيام بمشاريع للصرف الصحي أو الطرق والنقل والمواصلات، ثم تقوم الحكومة الإثيوبية بتحويل هذه الأموال إلى سد النهضة أو أي مشاريع على مياه النيل، دون أن يعترض أحد.

وتابع شراقي، أنه لا يمكن أن تقوم دولة بمخاطبة الدولة الداعمة لإثيوبيا واعتراضها على التمويل، لأنه ببساطة حكومة هذه الدولة ستقول إنها مولت مشاريع بعيدة تماما عن سد النهضة، أو أي مشاريع أخرى على مياه النيل.

وأضاف أنه لا يمكن لأي طرف من الأطراف تمويل مشاريع إثيوبيا على النيل بطريقة مباشرة، ولا حتى بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وأردف أنه لا توجد دولة قامت بتمويل مشروع سد النهضة بطريقة مباشرة، لكن هناك دول نعلمها جميعا، قامت بتمويل السد، بطرق غير مباشرة.

لماذا تعترض مصر على اتفاقية عنتيبي

وعن رفض مصر التوقيع على اتفاقية عنتيبي، أوضح شراقي، أن تلك الاتفاقية من حددت بنودها هي دول المنبع، دون دول المصب، ما يحقق أهدافهم دون النظر إلى المصلحة العامة، ومدى الضرر الجسيم الذي قد يحدث جراء مشاريعهم.

وقال شراقي، إن اتفاقية عنتيبي لا تعترف بحصص مصر والسودان التاريخية في مياه النيل، ولا بالاتفاقيات والمعاهدات التي تم إبرامها في نهاية خمسينيات القرن الماضي، المتعلقة بحصص مصر والسودان في مياه النيل.

وتابع أن اتفاقية عنتيبي لا تعترف بالحقوق التاريخية، وستسهل للدول طلب إعادة تقسيم حصص مياه النيل على دول المنبع.

وأضاف أن الاتفاقية تمنح لدول المنبع، الحق في إقامة مشروعات على مياه النيل، دون الرجوع والتنسيق مع دول المصب.

وأردف أن اتفاقية عنتيبي لا تلزم دول المنبع بإخطار دول المصب بأنها ستقوم بمشاريع على مياه النيل، ولا تلزمها بالتشاور معها ومشاركة دراسات المشروع، بما يخالف القانون الدولي الذي ينص على أنه في حال قيام أي دولة بمشروع على نهر جاري، يجب إطلاع دول المصب عليه ومشاركة الدراسات الخاصة بالمشروع معها، وإعطائها الوقت الكافي للدراسة، حيث يمكن أن تتخطى المدة الـ 6 أشهر.

وواصل أن مصر تعترض أيضا على طريقة اتخاذ القرار، القائمة على الأغلابية، حيث تريد مصر أن يتم اتخاذ القرارات عن طريق الإجماع.

وأوضح أن القرار بالأغلابية يمنح لدول المنبع البالغة 8 دول، إمكانية تنفيذ كل قراراتها، فمصر والسودان هم دول المصب، أي ليس لهم أي أغلابية.

وأكد شراقي، أن الاتفاقية هي والعدم سواء، متابعا: «بالعكس، الاتفاقية ستضر إثيوبيا أكثر من فوائدها».

واختتم شراقي: «مصر أرادت إضافة بند اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، في حال وجود نزاعات مع إثيوبيا، في اتفاق المبادئ عام 2015، إلا أن إثيوبيا تعنتت ورفضت هذا الأمر».